رسمياً.. الرقابة المالية تطلق وثيقة تأمين "سند الملكية" لحماية المشترين في مصر.
في نقلة نوعية تهدف لتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية. هذا القرار، الذي أعلنه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، يمثل حجر الزاوية في حماية المشترين والمستثمرين من المخاطر القانونية التي كانت تؤرق الكثيرين لسنوات طويلة.
ما هي وثيقة تأمين سند الملكية؟
هي وثيقة رسمية اعتمدت الهيئة نموذجها النهائي لتوفير حماية قانونية ومالية للمشتري. تهدف الوثيقة بشكل أساسي إلى تغطية المخاطر الناتجة عن "عوار الملكية"، وهي المشكلات القانونية أو العيوب في تسلسل الملكية التي قد تظهر بعد إتمام عملية الشراء ولم تكن معلومة مسبقاً.
لماذا هذا القرار الآن؟
مع التوسع الضخم في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والتجمع الخامس، أصبح من الضروري وجود أداة تضمن:
حماية المشترين: من أي نزاعات قضائية مفاجئة على ملكية الأرض أو الوحدة.
تقليل المخاطر: توفير مظلة حماية ضد الأخطاء الإدارية أو القانونية في إثبات الملكية.
دفع الاستثمار: تشجيع المستثمرين (خاصة الأجانب) على الشراء في مصر بضمانة جهة رقابية حكومية.
أهم مزايا الوثيقة التي أقرتها الرقابة المالية:
الأمان القانوني: تضمن للمشتري التعويض أو الحماية في حال ظهور أي ثغرات قانونية في الأوراق الرسمية للعقار.
الشفافية: لا تصدر الوثيقة إلا بعد تأكد شركة التأمين من سلامة موقف العقار، مما يعتبر "شهادة ضمان" للمشتري.
رفع قيمة العقار: العقار الذي يمتلك وثيقة تأمين سند ملكية يكون أسهل في إعادة البيع وأكثر جذباً للمشترين.
هل التأمين أصبح واقعاً؟
نعم، فبإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للنموذج الرسمي، أصبح بإمكان شركات التأمين الآن البدء في تفعيل هذه الخدمة. وهذا يتماشى مع التوجه العام لتنظيم السوق العقاري وجعله أكثر انضباطاً ومصداقية.
الخلاصة:وثيقة تأمين سند الملكية التي أطلقتها الرقابة المالية ليست مجرد إجراء إضافي، بل هي درع حماية حقيقي يضمن أن "تحويشة عمرك" في أمان بعيداً عن أي نزاعات قانونية قد تظهر مستقبلاً.